العلاقات الحكومية

مشاركة الشركاء والمؤثات الديمقراطية في عملية صنع القرار التي تحكم البلد خلال السنوات القليلة الماضية ولكنها لم تصل بعد إلى القوالب المناسبة لدولة القانون الديمقراطية ، حتى بالمقارنة مع الدول الأخرى. و لذالك المكتب يساعد عملائه في الحصول على التوقعات المشروعة ، بوصفهم ممثلين مهمين في بناء وتطوير السياسات التي تدعم البلد ، بناءً على العلاقات المهنية والشفافة والأخلاقية.

في هذا السيناريو ، ضمن نطاق السلطات التنفيذية والتشريعية ، بدءًا من تحديد طلب العميل ، تشمل خدماتنا صياغة اقتراح تشريعي لحل المشكلة والتوجه الاستراتيجي والقانوني وجدولة الاجتماعات مع الجهات الفاعلة السياسية ، و العملية التشريعية.

الهدف من ذلك هو تقديم خدمة متميزة للعملاء وتحسين الحوار بين الشركات والجهات الحكومية الفاعلة من أجل دعم عملية صنع القرار الحكومي. بهذه الطريقة ، توسيع مجموعة الاستراتيجيات للعمل في الدفاع عن المصالح وتبسيط حل الخلافات القضائية من خلال الإصلاحات التشريعية.